النظام السوري قد سنّ قوانين تشرعن توطين موالين له من لبنان والعراق في أملاك المهجرين السوريين الفارين جراء المعارك الدائرة في بلادهم وتأجيرها بعقود مع نظامه والاحتفاظ بقيمة الأجور لديه إلى حين عودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم.