أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على وزيري الصناعة والإعلام السوريي

ليضافا إلى قائمة تشمل عشرات المسؤولين في حكومة الرئيس بشار الأسد المشمولين بالعقوبات الأوروبية.

وتشمل العقوبات الأوروبية، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، تجميد أصول الوزيرين اللذين عينا الشهر الماضي

ومنعهما من السفر إلى الاتحاد المكون من 28 دولة.

واتخذ قرار العقوبات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل.

ومع هذين الوزيرين يرتفع إلى 257 عدد المسؤولين السوريين الذين يخضعون

لعقوبات الاتحاد الأوروبي: "لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد الشعب المدني في سوريا،

ويستفيدون من أو يدعمون النظام (السوري)، أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص من النظام."

وجمّد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول 67 كيانا آخر، معظمها من الشركات والمؤسسات.

ويفرض الاتحاد حظرا على النفط أيضا ويفرض قيودا على استثمارات محددة في سوريا.

كما يحظر تصدير معدات أو تكنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع

التي تشنها القوات الحكومية على المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.