بريطــانيا بأمر رئيسة الوزراء: تحقيق بريطاني يوصي بالاعتراف بالزواج الإسلامي في القانون البريطاني لهذه الأسباب

انتهى تحقيقٌ بريطاني أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإجرائه، إلى وجوب اعتراف القانون البريطاني بالزواج وفقاً للشريعة الإسلامية.

ودعا التقرير الذي يُمثِّل نقطةَ تحوِّلٍ، والذي أجرته البروفيسور منى صديقي، أيضاً إلى تنظيم الحكومة البريطانية لمجالس الشريعة، وحذَّرت من أنَّ حظر الهيئات الدينية قد يُجبرهم على العمل “سراً”، وفقاً لما جاء في تقريرٍ لصحيفةالتلغراف البريطانية، الجمعة 22 فبراير/شباط 20188.

وبإعلان نتائجه أمس الخميس، خلُص التقرير إلى أنَّه ينبغي إجبار الأزواج على تسجيل زواجهم الإسلامي زواجاً مدنياً، وينبغي فرض غرامات عليهم إذا لم يقوموا بذلك. 

ولا يوجد إلزامٌ حالي للقيام بذلك، ما يعني أنَّ الأزواج الذين يرغبون في الطلاق يجب عليهم القيام به في محكمةِ شريعة، حيث يُعتَرَف بالزواج، بحسب الصحيفة البريطانية.

ويتعيَّن تغيير قانون الزواج كي تُطبَّق التوصيات الواردة في التقرير، التي تنظر فيها وزارة الداخلية البريطانية حالياً.

الهدف من الخطوة

ويعتقد الخبراء أنَّ الاعتراف بالزواج الإسلامي في المحاكم البريطانية من شأنه أن يمنع إجبار النساء على الاستعانة بمجالس الشريعة، التي يُديرها إلى حدٍّ كبير رجال، للحصول على الطلاق.

ووجد التقرير أنَّهن في كثيرٍ من الأحيان يُقدِّمن تنازلاتٍ في سبيل التخلُّص من هذا الزواج، وأنَّ مثل هذه العقوبات ليست مطلوبةً من الرجال في المقابل، بحسب الصحيفة البريطانية.

وجاء في التقرير أيضاً: “قد يكون أثر تغيير قوانين الزواج لضمان تسجيل الزواج الإسلامي هو حظر تعدُّد الزوجات غير الرسمي، من خلال تعدُّد الزيجات الإسلامية”.

وأضاف: “في حين لا نملك دليلاً اعتبارياً على انتشار وإدراك المجتمع لتعدُّد الزوجات، فالدليل الشفهي بأنَّ التحقيق لديه شهاداتٌ يُشير إلى أنَّه شيءٌ نادر”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أمرت بإجراء التحقيق عن قوانين الشريعة، عندما كانت وزيرةً للداخلية، في محاولةٍ لفهم والتعامل مع مخاوف من أنَّ النساء يُعامَلن بإجحافٍ، من قبل ما تُسمَّى بالمحاكم التي لا تعمل وفقاً للقانون البريطاني.

وأُجري التقرير كجزءٍ من استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب، وقالت وزارة الداخلية حينها: “هناك أدلةٌ على أنَّ بعض مجالس الشريعة ربما تعمل بنحوٍ تمييزي وغير مقبول، وتسعى إلى شرعنة الزواج القسري وإصدار قرارات الطلاق غير العادلة بالنسبة للنساء، وذلك على النقيض من تعاليم الإسلام”، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكشفت الدراسة، أنَّ النساء في كثير من الأحيان لا يُمثَّلن في مجالس الشريعة، وتطرح عليهن في محاكم الشريعة أسئلةٌ جائرة ويُعامَلن بظلم.

وأوصت الدراسة أيضاً بإطلاق حملة توعيةٍ لمساعدة النساء على فهم حقوقهن ومسؤولياتهن وفقاً للشريعة الإسلامية، وتقديم النصح لهن.

ومع ذلك لم يتعامل التقرير مباشرةً مع المخاوف الحالية حول الطريقة التي تُمنَع بها النساء من السعي للحصول على المساعدة القانونية.

وجاء في التقرير: “إنَّ التغيير مطلوبٌ داخل المجتمعات المسلمة، كي تعترف هذه المجتمعات بحقوق المرأة في القانون المدني، وخاصةً في نطاقات الزواج والطلاق”، كما تقول التلغراف.

صعوبة ضمان التطبيقات

لكنَّ التقرير يُقرُّ أنَّه قد يكون من الصعب ضمان تطبيق التوصيات بسبب المعتقدات الثقافية المتأصلة.