اختارت المعارضة السورية المجتمعة في الرياض أعضاء النسخة الجديدة من الهيئة العليا للمفاوضات التي ستتفاوض مع النظام السوري في جنيف. وأكدت مسودة البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه مع بداية المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في المعارضة السورية أن الهيئة الجديدة ستضم في المجموع خمسين عضوا.
 ومن بين هؤلاء عشرة من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وهم: نصر الحريري، وهادي البحرة، وبدر جاموس، وعبد الأحد اسطيفو، وعبد الإله فهد، ورُبى حبوش، وحواس خليل، وعبد الرحمن مصطفى، وأحمد سيد يوسف، وإبراهيم برو.

وستضم الهيئة أيضا ستة أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية هم: حسن عبد العظيم، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وصفوان عكاش، ونشأت طعيمة، ومحمد حجازي.

ومما يعرف بمنصة القاهرة تم اختيار أربعة وهم: جمال سليمان، ومنير درويش، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب،

وأربعة آخرين من منصة موسكو وهم: يوسف سلمان، وعروبة المصري، ومهند دليقان، وسامي الجابي.

كما تضم الهيئة الجديدة عشرة ممثلين للفصائل العسكرية من الجيش السوري الحر

وهم: بشار الزعبي، ومحمد الدهني، وأحمد جباوي، وأحمد عثمان، وطلاس سلامة، وأحمد العودة، وياسر عبد الرحيم، وحسن حاج علي، ومحمد منصور، وأيمن العاسمي.

وبالإضافة إلى ذلك تضم الهيئة 16 من الأعضاء المستقلين بينهم بسمة قضماني، وعبد الجبار العكيدي.

بنود وقرارات

وقد أكدت نسخة من مسودة البيان الختامي لمؤتمر الرياض – التأكيد على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية.

وتضمنت المسودة بندا يقضي بتشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحد في المواقف والمرجعية، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام مفاوضات مباشرة غير مشروطة، وبناء على جدول أعمال يستند إلى بيان مؤتمر جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما نصت على أن حل الأزمة السورية سياسي من الدرجة الأولى وفق القرارات الأممية، مع ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات.

ودعت المسودة إلى تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن، خاصة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وعودة اللاجئين والنازحين، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد، ووقف الخروق التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.

وأكدت أن عمليات إعادة الإعمار لا يمكنها أن تبدأ قبل إنجاز اتفاق الحل السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، مشددة على أن أي عمليات تُجرى قبل ذلك ستطيل أمد الأزمة السورية، وستعيق التوصل إلى حل سياسي مستدام.

وقد قال المتحدث باسم المعارضة أحمد رمضان لرويترز إن المعارضة السورية وقوى الثورة أرسلت رسالة للمجتمع الدولي بأنها جاهزة للدخول في مفاوضات مباشرة وجدية من أجل الانتقال السياسي في سوريا، ولديها صف موحد ورؤية سياسية لمستقبل البلاد.